معاون راهبردی قوه قضائیه با تاکید بر اهمیت اجرای دقیق و صریح قانون در کاهش فساد، گفت: اکنون انجام فساد از ۵یا ۱۰سال پیش بسیار سخت‌تر شده است چرا که زیرساخت‌های بسیاری در حوزه مقابله با فساد در کشور ایجاد شده است.
به گزارش سازمان بازرسی، صاحبکار خراسانی در اجلاس شفافیت در راستای سند تحول و تعالی قوه قضائیه ، اضافه کرد: دستگاه قضا پیمایش‌هایی با هدف بررسی افکار عمومی انجام داده که   بر اساس این نظرسنجی‌ها مبارزه با فساد مهمترین خواست  و مطالبه مردم از دستگاه قضائی است.ممکن است با افراد مختلف و مفسدان برخورد شود اما در سطح بالاتر مبارزه با فساد، شناسایی بسترهای فساد و مسدودسازی گلوگاه‌های ارتکاب فساد است.
معاون راهبردی قوه قضائیه ادامه داد: در این زمینه راهکارهایی وجود دارد که  یکی از مهمترین این موارد موضوع شفافیت و رفع تعارض منافع است. در نظام اسلامی نیز ایجاد این شفافیت و شناسایی و مقابله با این گلوگاه‌های فساد به عنوان یکی از وظایف سازمان بازرسی مطرح شده است.
صاحبکار خراسانی افزود: یکی از اقدامات بسیار خوب سازمان بازرسی در زمینه شفافیت، آموزش مدیران حقوق و قوانین است. یعنی به مدیرانی که به سازمانی وارد شدند، قوانین مهم و شاخص آن سازمان را آموزش می‌دهند تا عملکرد مدیر مربوطه بهبود یابد .
وی گفت: دستورالعملی از سوی ریاست قوه قضائیه در زمینه حمایت از گزارشگران فساد و پرداخت پاداش آنان ابلاغ شد که این امر در زمینه افزایش شفافیت و حمایت از گزارشگران فساد بسیار موثر است.
وی تاکیدکرد: این اجلاس  می‌تواند اجرای قوانین در حوزه شفافیت را از روی کاغذ به میدان عمل وارد کند تا مبارزه با فساد در اندیشه و باور همه ما نهادینه شود .
نظام در پی جامعه‌ای عاری از فساد 
رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم گفت: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران همواره در پی جامعه ای عاری از فساد است.
ذبیح الله خداییان    با بیان اینکه مبارزه با فساد جنبه پیشگیرانه دارد،اظهارداشت : قانون شفافیت قوای سه‌گانه قانونی لازم الاجراست. ما با وجود چنین قوانینی می‌بینیم در برخی موارد مسئولان و کارگزاران تمایلی به ایجاد شفافیت در برخی بخش‌ها را ندارند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تأکید کرد: زمانی که قانون وضع شد افراد باید براساس قانون تصمیم بگیرند نه میل شخصی. لذا ما مسئولین باید بیش از هر کسی متعهد به اجرای قانون باشیم و قوانین مربوط به شفافیت و اجرای آنها در ارتقای سلامتی اداری و مبارزه با فساد لازم و ضروری است.
وی گفت: کسی که مدعی است مدیر ضد فساد است، باید این امر را به اثبات برساند و اثباتش اجرای قانون است و باید ببیند قانون انتشار و دسترسی به اطلاعات اجرا شده یا قانون شفافیت قوای سه‌گانه در حوزه مسئولیتش به اجرا در امده است یا خیر.
خدائیان اضافه کرد: قانونی با عنوان   شفافیت و نظارت بر تأمین مالی انتخابات مجلس   داریم. مطابق آن ،کسی که نامزد نمایندگی مجلس می‌شود باید کسانی که به او کمک می‌کنند و   میزان کمکی که به او می‌شود ثبت شود و میزان‌کمک در قانون مشخص است . 
رئیس سازمان بازرسی  گفت: موضوع دیگر بحث رفع تعارض منافع است . تعارض منافع جایی ایجاد می‌شود که شخص یا کارگزار حکومتی در موقعیتی قرار می‌گیرد که تصمیماتش مؤثر در نفع شخصی خود یا خویشاوندان و دوستانش است. گاهی ناظر و منظور یکی است و خودش بر عملکرد خودش نظارت دارد و گاهی قاعده‌گذار و مجری یکی است و تصمیماتی می‌گیرد که به نفع شخصی خودش است و تصمیماتش بر میزان افزایش و دریافتی حقوقش تأثیرگذارش است و اینجا تعارض منافع ایجاد می‌شود.
وی ادامه داد: اگر   شخصی در   استانی قاضی است تا چند سال نمی‌تواند در آن حوزه‌ای که قاضی بوده وکالت کند. اگر دیدید در دستگاه اجرایی شخص در حوزه معدن است بلافاصله بعد از بازنشستگی در آن حوزه فعالیت می‌کند، بستر تعارض منافع است و اگر می‌خواهیم با فساد مبارزه کنیم باید این بستر را حذف و شناسایی و مدیریت کنیم.
۵۰گلوگاه فسادحذف شد
خدائیان افزود: تاکنون بیش از ۵۰مورد از گلوگاه‌های فساد با کمک بازرسان سازمان بازرسی و مسئولان دستگاه اجرایی را از بین بردیم.  
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در جمع خبرنگاران هم  گفت: طبق قانون شفافیت که سال گذشته تصویب و ابلاغ شد، دستگاه‌های اجرایی چهار ماه فرصت داشتند تا اقدامات لازم را انجام دهند. طبق این قانون، تمام اطلاعات مربوط به کارگزاران، قراردادها، نحوه صدور مجوزها و امتیازها، موافقت اصولی‌ها و همچنین قوانین و مقررات دستگاه‌ها باید در دسترس عموم قرار گیرد. اگر دستگاهی مدعی باشد انتشار برخی اطلاعات مغایر امنیت عمومی یا مصالح کشور است، این موارد باید در کارگروه موضوع تبصره ۲ماده ۲قانون شفافیت قوا مطرح و تصمیم‌گیری شود.
وی تأکید کرد: مسئولان دستگاه‌ها باید هرچه سریع‌تر نسبت به اجرای قانون اقدام کنند و هیچ دستگاهی نمی‌تواند بدون طرح در کارگروه، از انتشار اطلاعات خودداری کند.
خدائیان درباره اهمیت شفافیت و رفع تعارض منافع گفت: فساد در جایی اتفاق می‌افتد که پنهان باشد و کسی آن را نبیند. شفافیت محیط را روشن کرده و مانع فساد می‌شود. تعارض منافع نیز زمانی رخ می‌دهد که منافع شخصی فرد با منافع عمومی در تضاد باشد و اغلب افراد منافع شخصی را ترجیح می‌دهند. رفع این تعارض سبب پیشگیری از وقوع جرم می‌شود.
رئیس سازمان بازرسی درباره حذف مهر محرمانه از مکاتبات سازمان گفت: پس از تأکید رئیس قوه قضائیه، پیش‌فرض مهر محرمانه از تمام نامه‌ها حذف شد و همکاران موظف شدند نامه‌ها را به صورت عادی و غیر محرمانه ارسال کنند. اکنون  بیش از ۸۰درصد نامه‌ها به صورت عادی و عیرمحرمانه ارسال می‌شوند و ممکن است در رسانه‌ها نیز منتشر شوند، مگر در موارد خاص که طبق تبصره ۲ماده ۲قانون شفافیت یا مقررات مربوط به طبقه‌بندی اسناد، انتشار آن‌ها محدود شود. البته نامه‌هایی که انتشار آن‌ها خلاف مصالح ملی باشد براساس قانون و بنا به تشخیص بازرسان برای دستگاه‌های اجرایی محرمانه ارسال می‌شود.